في ظل التقنية الحديثة ومع تزايد الاستخدام لشبكة الإنترنت، كثرت المواقع الغير مرغوبة والمشبوهة والتي قد يقف وراءها أفراد منظمين وقراصنة يمكنهم من اختراق الانظمة والخصوصيات مما شكل تهديدا كبيرا على أمن الدول والأفراد على حد سواء، وتزايدت هذه الخطورة على أمن الأطفال تحديداً والذين يستخدمون هذا الفضاء الشاسع لعدم معرفتهم بما تحتويه بعض هذه المواقع المشبوهة من مخاطر تؤثر تأثيرا خطيرا على مستقبلهم، وقد تصل بهم في كثير من الأحيان إلى حد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون من دون إدراك أو وعي منهم.

السؤال: كيف يتم وضع خطط بناء الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال على الخط في هذا الفضاء السيبراني؟

ما هي المعايير المطلوبة والاجراءات التدريبية والتقنية والقانونية من أجل تحقيق ذلك؟

كلنا يدرك أن شبكة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تأخذ جزءا كبيرا من وقت وحياة الأطفال، وأصبح العالم الإلكتروني يتسع شيئاً فشيئاً أمام عالمهم من خلال هذا الفضاء الافتراضي.
وبالتالي، عنصر السلامة الآمنة وسط هذه البيئة المتداخلة تعتبر مسألة فائقة الأهمية تشغل بال العديد من المهتمين بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية المؤسسات على اختلاف أشكالها.
وتشير الاحصائيات مؤخراً الى أن 60% من الأطفال والمراهقين يتكلمون في غرف المحادثة أو ما تسمى غرف الدردشة يومياً، وأن ثلاثة أطفال من كل أربعة على استعداد للإدلاء بمعلومات شخصية عن أنفسهم وأسرهم مقابل الترغيب بالهدايا والسلع والخدمات والتي من الممكن الحصول عليها نتيجة لتلك المعلومات.

لذلك وجب علينا العمل وبشكل جاد وسريع حول وضع خطة من أجل استراتيجية وطنية تضمن السلامة والأمن لحماية أطفالنا، وهذا تتطلب التعاون وتكاثف الجهود على المستوى الفني والإجرائي لتعزيز حماية الاطفال على الانترنت، إضافة إلى مناقشة السبل والخطط لبناء القدرات البشرية والمؤسسية لحماية الأطفال.

وتنطلق الاستراتيجية الوطنية أولاً في التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز المجتمع المعرفي ومنها مراكز التليسنتر على سبيل المثال، كل ذلك بإمكانه المساهمة في توفير بيئة إلكترونية آمنة للأطفال على أن ينوط بكل جهة معينة ومشرفة مسؤولية حماية الاطفال من مخاطر الانترنت.

قد يمثل سلوك المخاطرة على الانترنت جزءا من عملية النمو التي يواجهها أولياء الامور في كافة الجوانب المتعلقة بسلامة الطفل بما فيها الانترنت، ومن الواجب أن تتخذ زمام المبادرة في هذا المجال لتوجيه الأطفال بين دهاليز هذا العالم الشاسع المسمّى الانترنت، وذلك للتمكّن من استخدام هذه الأداة والتمييز بين سلبياتها وإيجابياتها ومعرفة متى توضع الحدود الفاصلة ومتى تفرض القيود الآمنة على الاستخدام، وكذلك لتقييم مدى استفادتهم منها وتشجيعهم على استغلالها لتنمية معارفهم وتوسيع خبراتهم ومداركهم وتوجيههم إلى الاستخدام الآمن لها.

معظم البلدان تبنت الإعلان عن المبادئ الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي يتضمن ميثاق حقوق الطفل، وأشار هذا الاعلان إلى مجموعة المبادرات والبرامج لحماية الاطفال على الانترنت، وبالتالي المطلوب من حكومات هذه البلدان تنفيذ العديد من المبادرات في مجال "حماية الأطفال على الخط" وأن تتكاتف جهود الجميع في العمل سوياً يداً بيد من أجل توفير بيئة استخدام آمنة للأطفال ولكافة أفراد المجتمع، وصولاً إلى غاية بناء مجتمع معرفي آمن يتمتع بتوظيف التقنية الحديثة والمعرفة الرقمية من أجل حياة أكثر عطاء وأمان وإنتاجية واستقرار.

مبادرة برنامج حماية الأطفال على الإنترنت من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات

أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات ITU مبادرته عام 2008 عبر شبكة عمل تعاونية دولية يتزايد عدد الشركاء فيها من مختلف قطاعات المجتمع تعمل على ضمان بيئة آمنة ومؤمّنة للأطفال على الخط في جميع أنحاء العالم. وكخطوة عملية لمساعدة البلدان بالبدء في تهيئة عالم سيبراني آمن للصغار، سعى الاتحاد الدولي للاتصالات مع الدول الأعضاء لوضع مبادئ توجيهية متوائمة - للأطفال والآباء وأولياء الأمور والمعلمين وللصناعيين ولواضعي السياسات، حيث يقوم الاتحاد بتجميع دراسات الحالة الوطنية في مجال حماية الأطفال على الخط بغية تبادل أفضل الممارسات وتطوير السياسات.

مبادرة كوستاريكا والاتحاد الدولي للإتصالات

من خلال المؤتمر الذي عقد في سان خوسيه، كوستاريكا في الفترة من 9 إلى 11 أيلول (سبتمبر) 2013 تم الحديث عن قابلية الأطفال للتعرض للمخاطر وهم على الخط. وفي هذا السياق، أشارت السيدة "لاورا شنشيلا"، رئيسة كوستاريكا وراعية مبادرة حماية الأطفال على الخط التي أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات، أن دولة كوستاريكا تتصدى لمسألة سلامة الأطفال على الخط من خلال العديد من البرامج والمشاريع وتعهدت السيدة "لاورا شنشيلا" بأن تكون دولة كوستاريكا نموذجاً للدور الوطني لحماية الأطفال على الخط، وقالت "إنها واثقة من أن تعهدها هذا والعمل الرائع المضطلع به على الصعيد الوطني سيكون بمثابة الإلهام لكثير من القادة والمختصين وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني في جميع أرجاء العالم".

ونحن كعاملين في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن خلال الهدف المنوط بها كمؤسسة تليسنتر دوت أورغ فاونديشن، مجتمع التليسنتر العربي، الشبكة العربية،  نطرح التساؤلات المشروعة التالية لحكومات البلدان العربية حول الآلية والاستراتيجية الوطنية التي تتبعها هذه البلدان في حماية أطفالنا على الانترنت.

ونلخص الأسئلة بالنقاط التالية:

- ما هو الهيكل القانوني والتنظيمي لمشاريع حماية الأطفال على الإنترنت، وما هي البرامج المطلوبة لتحقيق ذلك؟

- كيف نستطيع إنشاء حلقة الوصل بين التقنية والسياسات في مجال حماية الأطفال، وما هي المعايير التقنية والإجرائية وأهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ؟

- ما هي الفعاليات وبرامج التوعية المتنوعة في مجال حماية الأطفال؟  

- هل هناك دراسات تحليلية من قبل الدول العربية في هذا المجال؟

وأخيرا يجب الاشارة إلى أن التشارك والآراء فيما بيننا إضافة إلى التعاون الوطني، الاقليمي والدولي في هذا المجال أساسي من أجل ربط كافة الاستراتيجيات الوطنية المقترحة من قبل كل بلد عربي باستراتيجية موحدة اقليمية تتبنى الأجندة العالمية للأمن السيبراني من الجانب التأسيسـي، والقانوني، والتقني والإجرائي لحماية أطفالنا على الإنترنت في المنطقة العربية.

 المصدر : مدونة تلسنتر    للأستاذ: نبيل عيد